جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد. لطفا پايه حقوق كارشناسي رشته مهندسي صنايع غذايي با ده ماه سابقه كاري را بفرماييد. و همچنين پايه حقوق كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق-مخابرات بدون سابقه كار را بفرماييد. با تشكر
  • فندماه سال 89 به تصويب شوراي عالي كار رسيده بود كه ميزان آن براي اجرا در سال جاري 330 هزار و 300 تومان بود. در همين حال، بن نقدي كارگري هم از 28 به 35 هزار تومان افزايش يافت، ضمن اينكه پايه سنواتي روزانه 250 تومان تعيين شد.    بخشنامه شوراي عالي كار با حضور نمايندگان 3 گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ 24/12/1390 ، پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال 1391،  در اجراي ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هرچه بيشتر ميزان د
  • توجه به دستور العمل و جدول اعلامي توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت صورت مي گيرد. تبصره2: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1390 ميزان مقرر در اين بند يا تبصره يك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. 3- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورايعالي كار و در جهت افزايش رضايتمندي كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به تمامي كارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتداي سال 1391 كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره سه ماده 36 قانون كار بابت ه
  • زه بيشتر در بين كاركنان خود علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام كنند. دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مزدي شوراي عالي كار در همين حال، در دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ 24 اسفند 1390 شوراي عالي كار درباره كارگران كارمزدي دائم و موقت كه با امضاي اسماعيل ظريفي آزاد مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ شده، آمده است: در اجراي
مقالات/ آيا جامعه حسابداران رسمي به شكل فعلي بايد منحل شود؟
عدم حضور موثر حسابداران رسمي در مجمع عمومي مورخ 1/9/1391 ناباورانه بود.
  • ر موثر در تصميم‌گيري براي اساسنامه‌اي كه بر سرنوشت آنها حاكم است حضور موثر نداشته‌اند. 3- اجراي حسابرسي مالياتي مندرج در متن قانون سال 1372 و همچنين متن تبصره 1 ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 1380 را در تابستان 1383 با يك بخشنامه سازمان مالياتي بصورت انتخابي و گزينشي كردند. در اوائل سال 1383 رييس محترم موديان بزرگ، حسابرسي مالياتي را متهم به ضرر و زيان مالياتي 143 ميليارد تومان كرد، در حالي كه طبق گزارش سازمان حسابرسي (براي 97/99 درصد) مبلغ فوق و نامه جامعه (براي 3د
  • طبق مقررات جامعه خود‌انتظام حسابداران رسمي قرار گرفتند. متاسفانه در عمل عمده بدبيني و الزامات نظارت را متوجه موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي (238 موسسه) و حسابداران رسمي شاغل انفرادي كردند، بدون اينكه به واقعيت امر و توضيحات و اعتراضات شوراي عالي در اين خصوص توجه كنند. *حسابدار رسمي و عضو هيات علمي گروه حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي  
مقالات/ روند تغيير مزد در پنج سال گذشته و مقايسه آن با تورم رسمي
افزايش حقوق به صورت سالانه به منظور رعايت عدالت در پرداخت روالي است كه در مناطق مختلف دنيا بنا به شرايط اقتصادي هر كشور اجرا مي‌شود. اين مهم علاوه بر اينكه بايد بتواند ميزان تورم موجود در هر كشور را جبران كند، بايستي بتواند به كاركناني كه يكسال كار كرده و تجربه بيشتري اندوخته‌اند، پرداخت بيشتري انجام دهد كه ميزان و چگونگي اثر سن و تجربه بر دريافت ناشي از كار نيز متناسب با فرهنگ هر منطقه متفاوت است.
  • ورم هستيم. به اين منظور، ميزان مزد 6،000،000 ريال در ماه در سال 1386 استفاده شده تا بتوان اين تحليل موردي را انجام داد. بديهي است سطوح ديگر حقوق نيز قابل تحليل است كه در صورت ذكر موجب اطاله كلام خواهد شد. با اين فرض مزد مفروض بايد هر ساله بر اساس بخشنامه وزارت كار و با احتساب افزايش ناشي از سنوات، افزوده مي‌شد تا به عدد 8،997،092 ريال در سال 1391مي‌رسيد. مقايسه منحني سبز رنگ و آبي رنگ در نمودار 2 گوياي اين مطلب است كه در صورتي كه مزد سال مبناي (87) فرد مورد مطالعه را به
  • د. در آن صورت اين تفاوت (با در نظر گرفتن افزايش ناشي از سنوات) برابر با 2،387،858 ريال (بيش از 26 درصد مزد كنوني وي) مي‌شد. در نمودار (3) نيز ارقام جزئي حق السعي ديده مي‌شوند كه خارج از مزد ثابت بوده و تاثير خيلي زيادي بر مجموع دريافتي كارگر ندارند. اين ارقام، ميزان افزايش مزد سنوات و هزينه‌هاي بن و خواربار هستند كه اولي تنها به كارگراني كه حداقل يكسال در شركت سابقه دارند تعلق گرفته و افزايش هزينه‌هاي بن و خواربار هم كمتر از 1درصد مزد مفروضمان در سال 91 را در بر مي&zwn
  • اري كارگران نيز مي‌تواند اين كمبود را بپوشاند، به طوري كه هم‌اكنون نيز بعضي از كارفرمايان فعال بازار كار راسا به اين كار اقدام كرده‌اند. پاورقي: 1- قانون كار جمهوري اسلامي ايران ماده 41 2- منابع و اطلاعات مربوط به تغيير مزد از بخشنامه صادره از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي برگرفته شده‌اند. 1387: بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/1386وزارت كار و امور اجتماعي 1388: بخشنامه شماره 139841 مورخ 25/12/1387 وزارت كار و امور اجتماعي 1389: بخشنامه شماره 131535 مورخ 23/12/138
اخبار/ حداقل حقوق و دستمزد سال 1390 كارگران تعيين شد
وي افزود: بر اساس مصوبه اين شورا حداقل دستمزد كارگران نسبت به سال گذشته 9 درصد افزايش يافت. مطابق اين مصوبه از آغاز سال 90، دستمزد روزانه كارگران در ساير سطوح معادل 6 درصد نسبت به سال گذشته به علاوه روزانه 304 تومان افزايش خواهد يافت.
  • جراي ماده 41 قانون كار و با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي، كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه، موضوع دستمزد كارگران را نهايي كرد. به گزارش ايسنا، متن كامل بخشنامه مزد سال 1390 كه به امضاي وزير كار و امور اجتماعي رسيده، به شرح زير است: 1- از اول سال 1390حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دايم يا موقت) مبلغ 110.100 ريال (يكصد و 10 هزار و يكصد ريال) تعيين مي
  • جدول اعلامي توسط اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار و نظام‌هاي جبران خدمات صورت مي‌گيرد. تبصره 2: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1389، ميزان مقرر در اين بند يا تبصره يك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. 3- براساس مصوبه مورخ 21 مهر 87 شورايعالي كار و در جهت افزايش رضايت‌مندي كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به تمامي كارگران، اعم از دايم و موقت مقرر شد از ابتداي سال1390 كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار بابت ه
  • رايعالي كار و در جهت افزايش رضايت‌مندي كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به تمامي كارگران، اعم از دايم و موقت مقرر شد از ابتداي سال1390 كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار بابت هر كارگر (اعم از متاهل يا مجرد) ماهيانه مبلغ 280 هزار ريال از سوي كارفرمايان به آنان پرداخت شود. 4- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند (1) و تبصره يك بند (2) در كارگاه‌هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند و نيز در مورد كارگران كار
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نگراني از عدم توزيع مناسب درآمد بين حسابرسان
حسابداران رسمي از اينكه يك حسابدار رسمي (عضو هيات عامل سازمان حسابرسي) از عدم توزيع مناسب درآمد بين موسسات حسابرسي اظهار نگراني كرده و به نوعي نگران معاش حسابداران بوده‌ است واقعا خوشحالند؛ زيرا اگر آنها خوابند فردي براي آنها بيدار است! به خصوص وقتي كه اين نگراني از طرف مجري ارجاع كار به موسسات حسابرسي در راستاي قانون كاهش تصدي گري حسابرسي (در اجراي قانون برنامه) و قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 باشد.
  • ه «كم‌درآمد» و «پر‌درآمد»،‌ چرا يك عده كم‌درآمد هستند؟ واقعيت آن است كه انتخاب بازرس و حسابرس، حق قانوني مجمع عمومي صاحبان سهام و سرمايه شركت‌ها است. آنها براي خود فكر مي‌كنند (نه به زور ديگري يا بخشنامه) و براساس شناخت كافي از سوابق تجربه و قدمت كار حسابرسي (واقعي نه بدون تجربه) همراه با علم و دانش فرد( نه مترجمي). صاحبكار بخش خصوصي نمي‌پذيرد كه فردي بدون سابقه كار مفيد و لازم، مدير يا شريك مسوول كار حسابرسي باشد، (برعكس محيط دولتي كه ا
  • 0 شروع شد و موسسات را هم انتخاب كردند، اما با صدور بخشنامه در بهمن 1390 قسمت عمده كارهاي زير مجموعه، بانك‌ها و بيمه‌ها را از اعضاي «جامعه» بازپس گرفتند! ج) حسابرسي شركت‌هاي عضو بورس مربوط به سازمان حسابرسي را كه طبق مصوبه شوراي بورس بايد بعد از 4 سال تغيير كند (واگذاري كارها به اعضاي جامعه) با يك مصوبه شهريور 1389 لغو و با اين كار، تحكيم و تداوم و توسعه حسابرسي دولتي تصويب شد. د) به تازگي مي‌گوييد كه يك عده حسابرس، درآمد كم و مشكل مالي دارند و بايد از اين سفره
  • به منظور ايجاد زمينه انجام كار دست دوم است (يعني به خدمت‌گيري نيروي «جامعه» به عنوان كارمند ساعتي). كه قطعا منجر به حذف هويت و رسالت قانوني «جامعه» خواهد شد. با اين همه حمايت بخشنامه‌اي براحتي مي‌توانيد يكباره فعاليت اعضاي جامعه را تبديل به نيروي دست دوم كار نمايند. اگر واقعا قصد و نيت داريد كه كار براي حسابرسي ايجاد شود، نه از ديدگاه كمك سفره‌اي، بلكه از ديدگاه اجراي قانون كاهش تصدي‌گري و حكم ولايتي و قانوني اجراي سياست‌هاي اصل 44، بايد براي
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
  • و نيز نمونه هاي لوايح دفاعي و دادخواهي موردنياز مؤديان براي ارايه به مراجع مالياتي. 4- انتشار جزوات و نشريه هاي تخصصي و حرفه اي. 5- نظارت بر عملكرد اعضاي جامعه به منظور تأمين محيط سالم براي فعاليت حرفه اي آنان. 6- اطلاع رساني در خصوص قوانين و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مالياتي مورد نياز اعضا. 7- بهبود و گسترش خدمات حرفه اي مشاوره مالياتي. 8- حمايت از حقوق حرفه اي اعضا 9- ايجاد زمينه ارتباط مستمر فني و حرفه اي اعضا با يكديگر 10- ارتباط و همـكاري حرفه اي با تشكـل هاي حرفه اي منطقه
  • با تشكـل هاي حرفه اي منطقه اي و بين المللي و در صورت نياز عضويت در آنها 11- تعامل و همكاري با سازمان امور مالياتي كشور براي انجام خدمات مالياتي موضوع اين اساسنامه   فصل دوم ـ اركان ماده4- اركان جامعه به شرح زير است: 1- مجمع عمومي 2- شوراي عالي 3- هيئت مديره 4- هيئت عالي نظارت 5- هيئت تشخيص   ماده5- مجمع عمومي از اجتماع اعضاي جامعه تشكيل و وظايف و اختيارات آن به شرح زير تعيين مي شود: 1- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي عالي 2- تصويب صورتهاي مالي و گزارش عملك
  • هيئت مديره 4- هيئت عالي نظارت 5- هيئت تشخيص   ماده5- مجمع عمومي از اجتماع اعضاي جامعه تشكيل و وظايف و اختيارات آن به شرح زير تعيين مي شود: 1- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي عالي 2- تصويب صورتهاي مالي و گزارش عملكرد سالانه شوراي عالي براساس گزارش هيئت عالي نظارت 3- تعيين ميزان حق حضور در جلسات اعضاي شوراي عالي 4- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي رسمي جامعه در صورت لزوم 5- تعيين و تصويب خط مشي جامعه تبصره 1- مسئوليت برگزاري مجمع عمومي و دعوت اعضا با دبيركل
اخبار/ جزئيات كامل نحوه افزايش دستمزد 91
بخشنامه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره مزد ۹۱ كارگران را منتشر كرد.
مقالات/ جامعه حسابداران و بانك مركزي
چندي‌ پيش موضوع «حسابرسان مورد تاييد بانك مركزي» مطرح و حرفه حسابرسي با چالشي جديد مواجه شد.
  • ات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، اطلاق كامل بر ذيصلاح بودن كليه حسابداران رسمي دارد، اما به تبعيت از بدعتي كه سازمان بورس در خصوص حسابرس معتمد بنا نهاد، چندي پيش بانك مركزي نيز موضوع حسابرسان مورد تاييد را مطرح كرد. به موجب پيش‌نويس بخشنامه‌اي كه بانك مركزي در اين مورد تهيه كرده بود، قرار بود فهرستي از موسسات حسابرسي مورد تاييد بانك مركزي توسط كار گروهي به انتخاب هيات عامل بانك مركزي تهيه شود و بانك‌ها و موسسات اعتباري موظف به انتخاب بازرس قانوني و حسابرس خود از بين آنان باشند.
  • رس خود از بين آنان باشند. اينجانب موضوع را در قالب طنزي تلخ مطرح كردم كه در روزنامه وزين دنياي‌اقتصاد چاپ نشد، اما آن را در جلسه ماهانه موسسات حسابرسي قرائت كردم. واكنش موسسات حسابرسي حاضر در جلسه نسبت به موضوع به گونه‌اي بود كه اعضاي حاضر در جلسه، شوراي عالي جامعه را موظف به نپذيرفتن پيش‌نويس بخشنامه بانك مركزي و مخالفت با آن كردند. شايد اين اولين تجربه تشكل حرفه‌اي حسابداران رسمي در برخورد قاطع با چنين موضوعاتي بود. نتيجه اين امر نيز مكاتبات جامعه حسابداران رسمي با بانك مركزي و همچنين موضع‌گي
  • ي جامعه را موظف به نپذيرفتن پيش‌نويس بخشنامه بانك مركزي و مخالفت با آن كردند. شايد اين اولين تجربه تشكل حرفه‌اي حسابداران رسمي در برخورد قاطع با چنين موضوعاتي بود. نتيجه اين امر نيز مكاتبات جامعه حسابداران رسمي با بانك مركزي و همچنين موضع‌گيري شوراي عالي جامعه در اين مورد بود. به‌رغم اين موضوع، اگرچه بانك مركزي از ارائه ليست حسابرسان مورد تاييد منصرف شد، اما بخشنامه‌اي در تاريخ 26 ارديبهشت سال‌جاري صادر كرد. تفاوت اصلي مفاد اين بخشنامه با پيش‌نويس اوليه در اين است كه به جاي ارائه فهرستي از موسس
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • ل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است. ماده76ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر
  • ل و چگونگي كاهش قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاء كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاريها و ظرفيتهاي موجود است. تبصره2ـ كميته يك نسخه از همة گزارشهاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت‌ و‌گو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال مي‌نمايد. ماده77ـ به منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (91) قانو
  • نها به بنگاههاي بزرگ و رقابت‌پذير ج ـ گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از متوسط نرخ بيكاري كشور د ـ حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل هـ ـ حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي ـ كاربردي و ـ اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههاي
مقالات/ اصلاح اساسنامه، فرصت يا تهديدي جديد براي جامعه حسابداران رسمي ايران
سال 1373 بود كه بعد از چند سال كار در امور حسابرسي با تشويق همكاران حرفه‌اي وارد عرصه اجرايي شده و در يك شركت نيمه خصوصي مشغول شدم. با توجه به سابقه حرفه‌اي، مديريت شركت، پيشنهاد تشكيل واحد حسابرسي داخلي را به من داد.
  • ين موضوع در سازمان‌هاي ديگر نيز به دفعات اتفاق افتاد و چنين اپيدمي شد كه تضاد منافع و منفعت طلبي بعضي از افراد و سازمان‌ها، از اجراي صحيح مقررات و تعيين ساختار‌هاي مناسب سازماني جلوگيري خواهد كرد و در عمل تدوين آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات تحت تاثير چنين تفكراتي قرار مي‌گيرد. حال مطرح كردن مطلب فوق توسط نگارنده تنها با هدف آشنا كردن اذهان خوانندگان با مكانيزم اصلاح و بازنگري اساسنامه جامعه حسابداران رسمي در شرايط فعلي و اختلاف نظر‌هاي موجود در جامعه ح
  • كمك كند. اما با توجه به اساسنامه وقت كه در جلسه هيات وزيران مورخ 28/6/1378 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب1372 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، تمام مفاد و تبصره‌هاي پيش‌بيني شده حاكي از وابستگي دولتي و غيرمستقل جامعه حرفه‌اي داشت. در كليه متن اين اساسنامه اعم از مفاد و تبصره‌ها از تعيين اركان جامعه (شوراي عالي، شوراي عالي نظارت، هيات تشخيص صلا
  • ين اساسنامه براي سازمان دولتي همچون وزارت اقتصاد و دارايي همواره باعث تضعيف نقش و كاركرد اصلي جامعه حسابداران رسمي بعنوان يك جامعه حرفه‌اي مستقل و غيروابسته شد. هر چند نگارنده اعتقاد دارد در كنار اين وابستگي، ضمانت اجرايي در افزايش و توسعه حجم فعاليت‌هاي جامعه حرفه‌اي تحقق يافته است، بنابراين وابستگي‌ها از نوع اين طيف نفس جامعه حسابداري را براي استقرار صحيح نظام مالي گرفته است. از ابتدا شوراي عالي جامعه و اعضاي حرفه‌اي با ساختار اين اساسنامه و وابستگي آن به بزرگ‌تري
  • طبقه بندي اطلاعات



آيا جامعه حسابداران رسمي به شكل فعلي بايد منحل شود؟, روند تغيير مزد در پنج سال گذشته و مقايسه آن با تورم رسمي, حداقل دستمزد كارگران , حداقل حقوق و دستمزد كارگران 1390, حداقل حقوق و دستمزد, حقوق ومزاياي كارگري سال1390, دستمزد سال 1390, حقوق سال 1390, حداقل حقوق 1390, حداقل دستمزد 1390, حقوق پايه 1390, افزايش حقوق كارگري سال 1390, نگراني از عدم توزيع مناسب درآمد بين حسابرسان, اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران, جزئيات كامل نحوه افزايش دستمزد 91, جامعه حسابداران و بانك مركزي, اصلاح اساسنامه، فرصت يا تهديدي جديد براي جامعه حسابداران رسمي ايران


31 رديف در 4 صفحه
   << بعدي  4  3  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني