بيانيه 34 هيأت استانداردهاي حسابداري دولتي
تا قبل از صدور بيانيه 34 , نظام حسابداري وگزارشگري مالي دولت هاي ايالتي و محلي كشور امريكا بر اساس چارچوب نظري موضوع بيانيه ي مفهومي شماره ي يك واصول دوازده گانه وبيش از سي بيانيه ي استاندارد مصوب هيات استاندارد هاي حسابداري دولتي طراحي گرديده بود
استاندارد حسابداري ارزش متعارف
مجموعه تهيه كنندگان صورتهاي مالي، كاربران، حسابرسان، استاندارد گذاران وقانون گذاران، همه وهمه همواره درگير بحث طولاني قدمت در خصوص شفافيت، مربوط بودن ومفيد بودن اطلاعات صورتهاي مالي، در قالب استانداردهاي فعلي مختلط از ارشهاي متعدد اندازه گيري ، بوده اند.
كاربران
استاندارد حسابداري نفت وگاز
فعاليتهاي توليد نفت وگاز آن فعاليتهايي را گويند كه شامل تحصيل حق مالكيت معدن در اكتشاف، توسعه وتوليد نفت خام، كه تصفيه بازاريابي و حمل ونقل آنها را نيز شامل مي شود، مي باشد.
استاندارد حسابداري شركتهاي تامين مالي
شركتهاي تامين اعتبارخدمات وام دهي وتامين مالي را براي مصرف كنندگان و واحدهاي تجاري فراهم مي اورند
برخي از موسسات تامين اعتبار صرفا يا براي مصرف كنندگان و يافعاليتهاي اعتباري تجاري وام واعتبار پرداخت مي كنند. اما برخي نيز هر دو اين مشتريان را تحت پوشش خود قرار مي دهند.
تولي
استاندارد حسابداري بانكها وموسسات اعتباري
در حالي كه زماني در بانكها وموسسات اعتباري قواعد گزارشگري دستوري واجباري مبتني بر الزامات قانوني حكمفرما بود واز همين نوع گزارشات نيز براي عرضه به عموم استفاه مي شد.
استاندارد حسابداري شركتهاي سرمايه گذاري
يك شركت سرمايه گذاري پول سهامداران را به منظور ارائه خدمات مديريت حرفه اي سرمايه گذاري مجتمع نموده واز محل مديريت صحيح وجوه براي سهامداران سود كسب مي نمايد.فعاليت شركتهاي سرمايه گذاري شامل فروش سهام سرمايه به عموم سرمايه گذاري وجوه كسب شده در اوراق بهادار وتوزيع سود
استاندارد حسابداري شركتهاي نرم افزاري
تكنولوزي در حال حاضر وآتي نقش بسيار مهمي را در تجارت ايفا مي كند و خواهد كرد افزايش حجم فعاليتهاي تجاري بدون توسعه نرم افزارهاي كامپيوتري امري محال است.اين موضوع چندي از مسائل را در خصوص استانداردهاي حسابداري اين رشته از فعاليت به شرح ذيل را در بر مي گيرد
-نرم
آييننامه اجرايي انتشار اوراق مشاركت شركتهاي سرمايه پذير
هيئت وزيران در جلسة مورخ 17/4/1383 بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد مادة (22)"قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح مادة (113) قانون برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران"- مصوب 1382- آييننامة اجرايي مادة (17) قانون مزبور را به شرح ذيل تصويب نمود:
استاندارد حسابداري شماره 25-گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف
هدف اين استاندارد، تجويز مباني گزارشگري اطلاعات مالي بر حسب قسمتهاي مختلف يك واحد تجاري است. اين اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدمات ارائه شده و نيز مناطق جغرافيايي مختلف عمليات واحد تجاري است كه به استفادهكنندگان صورتهاي مالي در موارد زير كمك ميكند
استاندارد حسابداري شماره 22-گزارشگري مالي مياندورهاي
هدف اين استاندارد تعيين حداقل محتواي گزارش مالي مياندورهاي و تعيين اصول شناخت و اندازهگيري قابل اعمال در تهيه صورتهاي مالي كامل يا فشرده مياندورهاي است. گزارش مالي مياندورهاي به موقع و قابل اتكا، اطلاعات مفيدي در رابطه با توان كسب سود و ايجاد جريانهاي نقدي، شرايط مالي و نقدينگي واحد تجاري براي سرمايهگذاران، اعتباردهندگان و ساير استفادهكنندگان فراهم ميآورد
استاندارد حسابداري شماره 24-گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهرهبرداري
هدف اين استاندارد، تشخيص واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهرهبرداري و تجويز گزارشگري مالي پارهاي اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهرهبرداري است. توضيح اينكه معيارهاي شناخت و اندازهگيري معاملات و ساير رويدادهاي مالي و نيز بخش عمده گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهرهبرداري و واحدهاي تجاري در حال بهرهبرداري مشابه است
استاندارد حسابداري شماره 16-حسابداري تسعير ارز
يك واحد تجاري ميتواند فعاليتهاي خارجي خود را به دو طريق انجام دهد. واحد تجاري ممكن است معاملاتي به ارز انجام دهد يا داراي عمليات خارجي باشد. براي انعكاس معاملات ارزي و عمليات خارجي در صورتهاي مالي واحد تجاري بايد معاملات ارزي و صورتهاي مالي عمليات خارجي به واحد پول گزارشگري (ريال) تسعير شود.
استاندارد حسابداري شماره 18-صورتهاي مالي تلفيقي
استاندارد حسابداري شماره 18 با عنوان صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي كه درتيرماه 1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 18 قبلي ميشود و الزامات آن درمورد صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع ميشود، لازمالاجراست
تمامی حقوق متعلق به پورتال می باشد