جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مقالات/ بازيگران جديد، قوانين جديد
در تابستان 2007 ميليون ها مالك خانه در آمريكا پي بردند كه هر روز از ارزش خانه هاي آنها كاسته مي شود ضمن اينكه شرايط بازپرداخت وام هاي دريافتي ايشان سخت و سخت تر مي شود. اين روند به سلب مالكيت از اغلب خانوارهاي آمريكايي انجاميد. به زودي اين نابساماني به ديگر اقتصادهاي پيشرفته دنيا كه از سيستم پيچيده مالي برخوردارند، سرايت كرد.
  • نويسنده: ف .م .هاشمي مترجم: چكيده: در تابستان 2007 ميليون ها مالك خانه در آمريكا پي بردند كه هر روز از ارزش خانه هاي آنها كاسته مي شود ضمن اينكه شرايط بازپرداخت وام هاي دريافتي ايشان سخت و سخت تر مي شود. اين روند به سلب مالكيت از اغلب خانوارهاي آمريكايي انجاميد. به زودي اين نابساماني به ديگر اقتصادهاي پيشرفته دنيا كه از سيستم پيچيده مالي برخوردارند، سرايت كرد.
  • يا كه از سيستم پيچيده مالي برخوردارند، سرايت كرد. بازيگران جديد، قوانين جديد ـ در تابستان 2007 ميليون ها مالك خانه در آمريكا پي بردند كه هر روز از ارزش خانه هاي آنها كاسته مي شود ضمن اينكه شرايط بازپرداخت وام هاي دريافتي ايشان سخت و سخت تر مي شود. اين روند به سلب مالكيت از اغلب خانوارهاي آمريكايي انجاميد. به زودي اين نابساماني به ديگر اقتصادهاي پيشرفته دنيا كه از سيستم پيچيده مالي برخوردارند، سرايت كرد. افراد و صاحبان كسب و كار در اين كشورها دريافتند هر روز ك
  • تر مي شود. اين روند به سلب مالكيت از اغلب خانوارهاي آمريكايي انجاميد. به زودي اين نابساماني به ديگر اقتصادهاي پيشرفته دنيا كه از سيستم پيچيده مالي برخوردارند، سرايت كرد. افراد و صاحبان كسب و كار در اين كشورها دريافتند هر روز كه مي گذرد شرايط دريافت وام دشوارتر و هزينه بازپرداخت آن سنگين تر مي شود. ناگهان مطالبات معوقه بانك ها و ديگر نهادهاي مالي از مرز خطر گذشت و بازپرداخت بدهي هاي آنها نيز متوقف شد. آنچه در اين رابطه موجب شگفتي شد اين بود كه اغلب مردم تصور مي كردند سيستم هاي مالي پيشرفته آنق
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سير تحول اقتصاد كلان: نظريه و سياستگذاري
در اين شماره بخشي از كتاب The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy نوشته دكتر كامران دادخواه از نظرتان مي گذرد.
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد املاك
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
  • كسر و مازاد طبق مقررات صدور اين ماده مشمول ماليات خواهد بود . تبصره 8- درصورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد ودر سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود درمدتي كه محل سكونت انتقال دهنده مي باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نمي شود مگر اينكه بموجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود. تبصره 9- وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههائي كه تما م يا قسمتي از بودجه آنها بوسيله دولت تأمين مي شود، نهادهاي
  • ي از اجاره املاك معاف مي باشد. ماده 54- مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و درصورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي بعنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها براساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته بدست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه
  • كه فاقد ارزش معاملاتي است. 2 - برا ي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارائي با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد. 3 - براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده بوجود آمده باشد. ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجراء بوده وتا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود. تبصره 2- مادامي كه
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دي‌ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /10/ 1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
  • پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 2ـ دولت ميتواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است. ماده 8- دولت مكلف است سي درصد (30% ) خالص وجوه حاصل
  • مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 9 - منابع موضوع مواد (7) و (8) اين قانون اعم از كمك ها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت. ماده 10 - دريافت كمك ها و يارانه هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. اشخاص در
  • و (8) اين قانون دراختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند. سازمان به صورت متمركز اداره مي شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه ريزي و نظارت در مركز مي باشد. وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري،جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي باشند. اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيرا
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • جهاني با اولويت شناسايي كانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي را فراهم آورد. ج ـ از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني جديد از تالابهاي داخلي مطلقاً ممنوع است. د‌ ـ با توجه به شرايط ويژه تالابهاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشگري و وجود مراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به‌طور كلي، پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، دولت مك
  • خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت‌بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه‌اي و محلي ب ـ حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي ـ كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه ج ـ تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي د ـ تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجر
  • و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر تبصره ـ نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي‌تواند به‌عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد. آئين‌نامه اج
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
  • كار را با رعايت موارد زير به عمل آورد: الف ـ ايجاد انعطاف براي حل‌اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسوكردن منافع دو طرف ب ـ تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال ج ـ تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه‌جانبه گرايي د ـ تقويت شرايط و وضعيتهاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات هـ ـ تقويت تشكلهاي كارگر
  • مختلف تبصره 1ـ نحوة انتخاب اعضاء رديف (19) و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر پانزده روز يكبار برگزار مي‌گردد و ارائه پيشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسة شورا تهيه و تصويب مي‌شود. تبصره2ـ محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است. ماده76ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل تولي
  • ت موردنياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد. بهره‌وري ماده79ـ در راستاي ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهره‌وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد مي‌شود تا برنامه جامع بهره‌وري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره‌وري و نظام اج
اخبار/ موانع بهبود فضاي كسب‌و‌كار
دنياي اقتصاد- مركز پژوهش‌هاي مجلس نتايج يك نظرسنجي درباره پايش محيط كسب‌و‌كار در دوره سه ماهه پاييز 89 را منتشر كرده است كه در اين نظرسنجي، فعالان اقتصادي از سراسر كشور ديدگاه خود را درباره موانع بهبود فضاي كسب‌و‌كار بيان كرده‌اند؛ آنچه كه اين نظرسنجي را از نظرسنجي‌هاي پيشين متمايز ساخته است، افزوده شدن دو موضوع قانون يارانه‌ها و اثرات آن بر توليد و ديگري تعطيلات دوره اي پاييز به خاطر آلودگي هوا به مولفه‌هاي سنجش محيط كسب‌و‌كار بود. بر اساس نتايج اين نظرسنجي، سختي دريافت تسهيلات بانكي همچنان در صدر مشكلات مربوط به فضاي كسب‌و‌كار قرار دارد. همچنين قيمت‌گذاري دستوري محصولات توليدي به‌رغم اجرايي شدن قانون يارانه‌ها و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي از موضوعات ديگري است كه فعالان بخش توليد از آن به عنوان موانع جديد بهبود فضاي كسب‌و‌كار ياد كرده‌اند. در مجموع فعالان اقتصادي از بين نمره يك تا 10 (يك بهترين نمره و 10 بدترين نمره) نمره 65/6 را براي مجموعه مولفه‌هاي فضاي كسب‌و‌كار در ايران منظور كرده‌اند كه اندكي بهتر از تابستان 89 است.
  • تصادي و سياستگذار كشور واقع شده است. منظور از محيط كسب‌و‌كار‌، عوامل موثر بر عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي است كه مديران يا مالكان بنگاه‌ها نمي‌توانند آنها را تغيير داده يا بهبود بخشند. در تعريفي ديگر گفته شده است كه محيط كسب‌و‌كار مجموعه‌اي از سياست‌ها، شرايط حقوقي، نهادي و مقرراتي است كه بر فعاليت‌هاي كسب‌و‌كار حاكم است. ثبات اقتصاد كلان، كيفيت زير‌ساخت‌هاي كشور، كيفيت دستگاه‌هاي اجرايي، نظام وضع قوانين و مقررات، هزينه و امكان دسترسي به اطلاعات و آمار، فرهنگ و كاري و... ازجمله عواملي هستند كه عملكر
  • اي جهاني مي‌شود. بهبود محيط كسب‌و‌كار و رابطه آن با توسعه اقتصادي از اوايل دهه 1980 ميلادي و در پي مطالعات هرناندو دسوتو، اقتصاددان پرويي؛ مورد توجه قرار گرفت. دسوتو در تحقيقات خود به‌ همراه يك تيم تحقيقاتي بالغ‌بر 100 كارشناس حقوق، مديريت و اقتصاد؛ دريافت كه موانع سخت و ديوانسالاري اداري در كشورهاي مختلف باعث تبديل بخش خصوصي به بخش زيرزميني، غير‌رسمي و غير‌مولد شده و توسعه اقتصادي در كشورها را با مشكل مواجه كرده است. در پي تحقيقات دسوتو، موسسات گوناگون بين‌المللي تحقيقات مستمر و نسبتا دقيقي برا
  • اي ملي محيط كسب‌و‌كار را ضروري دانست. در گام اول براي تهيه‌اين مولفه‌ها، از تشكل‌هاي فراگير و سراسري فعالان اقتصادي يعني اتاق‌هاي بازرگاني صنايع و معادن، خانه‌هاي صنعت و معدن، انجمن‌هاي مديران صنايع، خانه كشاورز و شوراي عالي كارفرمايي خواسته شد تا عوامل اخلال‌كننده در اداره بنگاه‌هاي‌ايران را كه خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها هستند (تعريف محيط كسب و كار)، ارائه كنند. از ميان پاسخ‌ها و مطالب واصله، حدود 17 مشكل فراگير و مشترك در بنگاه‌هاي‌ ايراني، استخراج و از تشكل‌هاي يادشده خواسته شد آنها را با
قوانين و مقررات/ قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي ابلاغ شد
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي را براي اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كرد.
  • اعتها و فصول كم باري را به گونه اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز ننمايد و منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد. ماده6 ـ وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تأمين نموده و قيمت و شرايط تأمين گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين دستي به عنوان مواد اوليه و يا انرژي ( به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعي كه در آينده اح
  • به استعلام هايي كه به منظور صدور پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي و معدني صورت مي پذيرد ظرف مدت يك ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه نمايد. وزارتخانه هاي صادركننده پروانه هاي صنعتي موظفند در صورت عدم دريافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره برداري اقدام نمايند. ماده8 ـ اصلاحات زير در قانون كار صورت مي پذيرد: الف ـ به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي گردد: تبصره3ـ قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص ك
  • تيار طرفين قرار مي گيرد، باشد. تبصره4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند. ب ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي شود: ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد ج ـ بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود: ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني گرديده است. د ـ بند (ح) به شرح زير به ماده (21) قانون كار اضافه مي شود: ح ـ كاهش توليد و تغييرات ساختا
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ تصويب نامه هيات وزراء در خصوص معافيت هاي مالياتي
تصويب نامه هيات وزراء در خصوص معافيت هاي مالياتي وهزينه هاي مورد قبول برخي از مناطق و واحد هاي صنعتي
قوانين و مقررات/ متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87
  • به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند. تبصره 3- تمام دستگاههايي كه بر اساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و يا موافقتنامه عملياتي مي باشند فقط در مرحله اول مجاز به دريافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هر گونه وجه توسط خزانه براي تخصيص هاي بعدي منوط به مبادله موافقتنامه هاي مربوط مي باشد. 3- انعقاد قرار داد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه ه
  • ولي در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده اند موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا پايان سال 1387 تمام مهمانسراها، دفاتر نمايندگي، ساختمان، خانه هاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غير منقول خود را به فروش رساند و يا به مراكز استانهاي مورد مواموريت خود منتقل نمايند. وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و روساي مجامع عمومي (براي شركتهاي دولتي) مسئولي حسن اجراي اين بند مي باشند. 35- دستگاه هاي اجرايي موظفند در اجراي تصويب نامه شماره 93138/ت 37909 هـ مورخ 12/6/1386 مبني بر ايجاد تسهيلات ج
  • و شهر سازي استانها موظفند نسبت به واگذاري زمين به قيمت تمام شده براساس معرفي دستگاههاي اجرايي ذي ربط حداكثر ظرف سه ماه اقدام نمايند. ج - بانكهاي دولتي در استانها موظفند با معرفي دستگاه اجرايي ذي ربط، متقاضيان مشمول تصويب نامه ياد شده را در اولويت دريافت وام بر اساس جدول موضوع جزء 2 ماده 3 تصويب نامه فوق الذكر قرار دهند. د- كار گروهي با مسئوليت استاندار و با عضويت رئيس سازمان مسكن و شهر سازي استان، رئيس دستگاه اجرايي ذي ربط، معاون امور عمراني استاندار و نماينده بانكها نظارت بر حسن اجرا و پيگي
  • طبقه بندي اطلاعات



سيتم مالي, بازيگران جديد, قوانين جديد , بحران مالي, مديريت جهاني, بانك جهاني, صندوق بين المللي پول, قرارداد عمومي تعرفه و تجارت , گات, برتون وودز, سازمان تجارت جهاني, دموگرافيك, سير تحول, اقتصاد كلان, نظريه و سياستگذاري, وام رهني , بحران مالي, فاني مي, فردي مك, مالي و اقتصادي, بازار وام رهني, وام رهني, مبلغ وام, حمايت دولت, وام رهني ثابت, نهادهاي مالي, نرخ بهره, ماليات بردرآمد املاك, نقل و انتقال قطعي املاك, ارزش معاملاتي, درآمد مشمول ماليات اجاره, ارزش اجاري مستغلات, مستأجرين املاك اوقافي, حق واگذاري محل, متن كامل قانون هدفمند كردن يارانه‌ها, قانون هدفمند كردن يارانه‌ها, هدفمند كردن يارانه‌ها, متن كامل قانون , قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي, قانون رفع موانع توليد, سرمايه‌گذاري صنعتي, صنايع آلوده‌كننده محيط زيست , نرخ بين بانكي, نرخ لايبور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارت نفت, تسهيلات ارزي و ريالي, تصويب نامه هيات وزراء در خصوص معافيت هاي مالياتي, شعاع سي كيلومتري مركز استان, معافيت مالياتي, معافيت سود بازرگاني ورود كالا, معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر, معافيت مابه‌التفاوت نرخ ارز, دستورالعمل برقراري معافيت از عوارض و ماليات, متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87, متن كامل ضوابط اجرايي بودجه, بودجه سال 87, ضوابط اجرايي بودجه


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني