جستجو در پورتال

نتايج جستجو

مقالات/ ضرورت تدوين استاندارد صنايع معدني
در ايران استانداردهاي حسابداري و گزارشگري در رابطه با تعيين ارزش پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي معدني يا شركت‌هاي با موضوع فعاليت كشاورزي، جنگلداري يا شيلات كه از انفال كسب درآمد مي‌كنند، تدوين نشده است. اين امر موجب شده به محض اولين شايعه يا هرگونه سوالي در خصوص وضعيت پروانه بهره‌برداري اين شركت‌ها، قيمت سهام آنان در بورس ريزش كند و موجي همانند سونامي را در بازار سرمايه‌ايجاد كند.بنابرابن ارائه استاندارد اينگونه صنايع خاص توسط سازمانهاي ارائه كننده استاندارد در ايران ( سازمان حسابرسي) مي تواند به شفافيت گزارشگري مالي در اين صنايع كمك شاياني نموده وسرمايه گذاران در بازار سرمايه را نيز از سر در گمي نجات دهد.
  • ران معادن كشور و وزارت صنايع و معادن است و مديراني كه در اين حوزه فعاليت كرده اند، در خصوص افزايش حقوق دولتي يا ميزان استخراج مورد محاسبه در حقوق دولتي همواره در حال چانه زني با ادارات صنايع استان ها هستند. اين در حالي است كه اولين اطلاع رساني اين اخبار در حوزه بازار سرمايه، بازار را دچار شوك مي كند. به راستي مشكل اصلي در ريزش قيمت سهام شركت هاي معدني چيست؟ افزايش حقوق دولتي توسط وزارت صنايع و معادن است يا حركت خزنده وزارت صنايع در تغيير پروانه بهره برداري يا عدم اطلاع رساني به موقع و شفاف اين
  • بهره برداري از وزارت صنايع و معادن است. بهره بردار هر ساله بابت استخراج، بهره برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني به دولت مبلغي را كه متناسب با پروانه بهره برداري است، به نام حقوق دولتي پرداخت مي كند. بر اساس تبصره 3ماده 9قانون آيين نامه اجرايي قانون معادن، پروانه بهره برداري سندي است رسمي، لازم الاجرا، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز در بردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن است. مدت هر دوره بهره‏برداري با توجه به موارد فوق
  • نتقال نمي يابد. دارندگان پروانه بهره برداري مي توانند با رهن گذاشتن اين پروانه در رهن بانك و موسسات مالي نسبت به تامين مالي و اخذ وام اقدام كنند. پس پروانه بهره برداري دارايي اي است كه ارزش آن در صورت هاي مالي اين شركت ها انعكاس نيافته است. در ماده 14 قانون معادن به حقوق دولتي قابل پرداخت به دولت اشاره شده است و در اختيار داشتن اين دارايي، هزينه هايي در بر دارد كه به آن حقوق دولتي مي گويند كه هر ساله متناسب با استخراج ماده معدني از شركت ها دريافت مي شود. براساس ماده 14 قانون معادن، دارنده
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه ها ي قانون كار
بخشنامه حداقل حقوق سال 1387و1386 در اين قسمت براي اطلاع حسابداران ومديران محترم ارائه شده است
  • راي اطلاع حسابداران ومديران محترم ارائه شده است بخشنامه حداقل حقوق   شورايعالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ 22/12/86، پس از بحث و بررسي راجع به تعين حداقل مزد سال 1387، در اجراي ماده 41 قانون كار با درنظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و هم چنين با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را با اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد.   1. از اول سال
  • ل سال 1387 حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ 73200 ريال(هفتاد و سه هزار و دويست ريال) تعيين مي گردد. همچنين از اول سال 1387 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 5 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) باضافه روزانه 9150 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1386 افزايش مي يابد در صورتيكه با اين افزايش مزد روزانه كارگر كمتر از 73200 ريال شود ملاك همان 73200 ريال است. 2. به كارگراني كه در سال 1387 داراي يكسال سابقه كار شده، و يا يكسال از
  • ان و دانشجوياني كه در در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1387 به طور موقت در كارگاه اشتغال مي يابند نخواهد شد. 6. واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر دربين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند.                                                                                 سيد
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88
جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88 براساس مصوبه شوراي عالي كار و ابلاغيه وزير كار و امور اجتماعي منتشر شد.
  • ر بخشنامه افزايش حقوق كارگران براي سال 88 كه وزير كار و امور اجتماعي براي اجرا ابلاغ كرده ، آمده است: شوراي عالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ 27/12/87، پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال 1388، در اجراي ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاههاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را به اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد. 1- از اول سال 138
  • 8 حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ 87840 ريال (هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ريال) تعيين مي گردد. همچنين از اول سال 1388 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 5 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) به اضافه روزانه 10980 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1387 افزايش مي يابد. البته در صورتي كه با اين افزايش مزد روزانه كارگر كمتر از 87840 ريال شود ملاك همان 87840 ريال است. 2- به كارگرداني كه در سال 1388 داراي يكسال سابقه كار شده، و
  • ن و دانشجوياني كه در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1388 به طور موقت در كارگاه ها اشتغال مي يابند نخواهد شد. 6- واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و چس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند. دستورالعمل نحوه اجراي افزايش حقوق كارگران كارمزدي دائم و موقت همچنين در دستورالعمل ن
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ نحوه تعيين امتيازات شغلي كارمندان
فارس: دستور العمل پيشنهادي براي تعيين امتيازات شغلي قانون مديريت خدمات كشوري (بند 8 تا 17)منتشر شد كه پس از بررسي كارشناسي و در صورت تصويب نهايي به مرحله اجرا در خواهد آمد.
  • ان  فارس: دستور العمل پيشنهادي براي تعيين امتيازات شغلي قانون مديريت خدمات كشوري (بند 8 تا 17)منتشر شد كه پس از بررسي كارشناسي و در صورت تصويب نهايي به مرحله اجرا در خواهد آمد.در بند 8 اين دستورالعمل آمده است: به منظور تطبيق وضع شاغلان دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري با اين دستورالعمل، امتياز حق شاغل، كارمندان براساس عوامل تحصيلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره هاي آموزشي و مهارت ها و توانايي هاي فردي با توجه به مقاطع تحصيلي آنان به شرح جدول زير تعيين مي شود: تبصره 1 - به ازاي هر
  • ي مربوط، از فوق العاده جذب مناطق محروم و كمتر توسعه يافته برخوردار بوده اند با توجه به مدرك تحصيلي، ضريب محروميت و فهرست مصوب، براساس جدول شماره 8 از فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته بر مبناي حقوق ثابت برخوردار مي شوند. 10 - كارمنداني كه در اجراي ماده (39) قانون استخدام كشوري و تصويب نامه شماره 20272 ت / 515 ه مورخ 14/1/1374 هيات وزيران و اصلاحات بعدي آن و بخشنامه هاي مربوط از فوق العاده بدي آب و هوا برخوردار بوده اند و با توجه به مدرك تحصيلي، درجه مناطق بد آب و هوا، فهرست و براساس جدول شماره
  • به يكي از آنها مبناي تعيين امتياز قرار گرفته 25درصد از امتيازات حالات ديگر ايثارگري، به امتياز ايثارگري وي اضافه خواهد شد مشروط بر آنكه امتياز ايثارگري آنان از سقف 1500 امتياز تجاوز ننمايد. امتياز كارمندان ايثارگري كه از تاريخ 1//1388 در دستگاه هاي اجرايي اشتغال مي يابند براساس سازو كار مذكور مشروط بر آنكه از سقف امتياز مقرر (2250) تجاوز ننمايد، محاسبه مي شود. 12 - امتياز دارندگان نشان هاي دولتي به شرح زير تعيين مي شود: الف - دارندگان نشان عالي 750 امتياز ب - دارندگان نشان تخصصي و عمومي درجه
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تبعيض مالياتي در سفرهاي استاني
آيا استان قم منطقه محروم است نسبت به ساير نقاط محروم اين كشور كه براي انها معافيت مالياتي در نظر گرفته نمي شود ويا موضوع سياسي كاري وزير اقتصاد ودارو دسته ايشان براي توسعه مهدويت است.
  • كار دولت يك نوع تبعيض مالياتي، بين آحاد مردم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه بيت المال است و سكوت مجلس در فروردين 1387 در مقابل مصوبه مزبور موجب تعجب است؟ به موجب قانون وظيفه تطبيق آيين نامه هاي مصوب هيات دولت با قوانين از وظايف مجلس است. مجلس ناظر بر اجراي مقررات مصوب توسط هيات دولت است. متاسفانه طي دو دهه اخير روابط نظارتي و استقلال مجلس محترم به روابط رفاقتي و خودي بين مجلس و دولت تبديل شده است نتيجه اين روابط حسنه را در منصوب شدن نماينده هاي انتخاب نشده به سمت معاون وزير و مشاور وزير، ايجاد كا
  • نمايندگان مذاكره و رأي آنها را جلب كند. موضوع تغيير يك رئيس اداره، آموزش و پرورش و دارايي و در يك شهر حتي تغيير رئيس شركت كشتارگاه توسط نماينده به عنوان سوال از وزير مطرح مي شود اما براي صدور آيين نامه تبعيض آميز مالياتي سوال نمي شود، براي عدم اجراي ماده 169 مكرر قانون ماليات ها در سال 1382 هيچ گاه از وزير سوال نكرده اند. راستي «چند نماينده همچون «شهيد مدرس» داريم.» 3- دولت ها زمينه ساز فرار مالياتي (تبعيض) هستند توجه داشته باشيد ويژگي مردمي بودن دولت آن است كه با وضع
  • وجود دارد (بيش از 60درصد اقتصاد را در اختيار دارد) عملاً با نفوذ در دولت و مجلس مانع تصويب قوانين مي شود. در تأكيد اين مطلب، تصويب قانون ماليات ارزش افزوده از سال 1368 تا خرداد سال 1387 به طول انجاميد. (در اثر مقاومت اقتصاد زيرزميني) مقاومت آنها در اجراي آن را از شهريور 1386 تا آذر 1387 شاهد بوديم به طوري كه اقتصاد زيرزميني از زبان دولتمردان (حتي رئيس جمهور محترم، وزير اقتصاد محترم رئيس دولتي اتاق بازرگاني و غيره..: ») تعويق يك ساله قانون را رواج دادند اما به ياري خداوند متعال امداد غيبي
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد املاك
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
  • نه درآمد ديگري ندارند. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امورمالياتي محل سكونت مؤدي ارسال دارد و درصورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن بعنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد. تبصره1- حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود. تبصره 2- درصورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه م
  • تگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد. تبصره1- حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود. تبصره 2- درصورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك كه باساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. ماده 58- حذف شده است. ماده 59- نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملات
  • كميسيون تقويم املاك لازم الاجراء بوده وتا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود. تبصره 2- مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبراست. ماده 65- نقل وانتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بعمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاء آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود. ماده 66- درصورتيكه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري ها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ دادستاني انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
  • ي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. 2 - درموارديكه ماليات مؤديان براثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد، جز درمورد اظهارنامه هائي كه در اجراي ماده (158) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر به موجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شورايعالي
  • هلت مرورزمان مالياتي موضوع مواد (156) و (157) اين قانون مطالبه ماليات نمايند. تبصره – تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز درمواريكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود. ماده 271- درمورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي هرگاه هيأت سه نفري موضوع بند «3» ماده (97) اين قانون در يك سال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات اداره امور مالياتي را (بانوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران اداره امور مالياتي مربوط براي مدت ي
  • اتي كشور مي تواند حسابرسي صورت هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد. ماده 273- تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه 1380 به بعد باشد نيز ازلحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكا
  • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ فرايند تعيين حداقل دستمزد
بر اساس اطلاعات فراگير، واقعي و نظرسنجي از همه صاحبنظران مرتبط به ويژه صاحبان صنايع و بخش‌هاي كارگري و كارفرمايي به بررسي بيش از 3 هزار و 800 واحد توليدي بيش از 50 نفر كارگر حداقل دستمزد بسته شده است.
  • استان قم با 14.7 درصد بوده است. وي ادامه داد: شوراي عالي كار با حضور نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران در سطح ملي و به صورت 3 جانبه پس از چندين جلسه بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال آينده نهايتا در يكصد و هشتاد و نهمين جلسه در تاريخ و در اجراي ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران و مقتضيات بنگاه هاي توليدي و كارفرمايان حداقل مزد روزانه را براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از دائم يا موقت) روزانه 101 هزار ريال تعيين كرد. دبير شوراي عالي كار افزود: بر اين اساس حداقل م
  • وده و براي ساير گروهها براساس جدول اعلامي اقدام خواهد شد. وي گفت: از اول سال آينده ساير سطوح مزدي نيز به منظور افزايش انگيزه در گروه سرپرستان، كارگران ماهر، تكنسينها و ساير اقشاري كه حداقل مزد بگير نيستند، روزانه 7 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) به اضافه روزانه 7011 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 88 افزايش مي يابد البته (درصورتي كه با اين افزايش مزد روزانه كارگر كمتر از 101 هزار ريال شود ملاك همان 101 هزار ريال است). * كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون كار مكلفند معادل
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش 8قانون تجارت- تغييرات در سرمايه شركت سهامي
بخشي از مواد قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اينجا آورده شده است.
  • د تشخيص شود و شركت جهت تأمين پرداخت طلب معترض وثيقه اي كه به نظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اين صورت آن دين حال شده و دادگاه حكم به پرداخت آن خواهد داد. ماده 195- در مهلت دو ماه مذكور در ماده (193) و همچنين در صورتي كه اعتراضي شده باشد تا خاتمه اجراي حكم قطعي دادگاه شركت از كاهش سرمايه ممنوع است. ماده 196- براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم، هيأت مديره شركت بايد مراتب را طي اطلاعيه اي به اطلاع كليه صاحبان سهام برساند. اطلاعيه شركت بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه
  • ش يافته هر سهم، هيأت مديره شركت بايد مراتب را طي اطلاعيه اي به اطلاع كليه صاحبان سهام برساند. اطلاعيه شركت بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد منتشر شود و براي صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشي ارسال گردد. ماده 197- اطلاعيه مذكور در ماده (196) بايد مشتمل برنكات زير باشد: 1- نام و نشاني مركز اصلي شركت. 2- مبلغ سرمايه شركت قبل از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه. 3- مبلغي كه هر سهم به آن ميزان كاهش مي يابد يا بها
  • صميم در مورد كاهش سرمايه. 3- مبلغي كه هر سهم به آن ميزان كاهش مي يابد يا بهاي اسمي هر سهم پس از كاهش. 4- نحوه پرداخت و مهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلي كه در آن اين بازپرداخت انجام مي گيرد. ماده 198- خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است.
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي
  • ياتي در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي پيرو بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/87 و دستورالعمل صادره به شماره 72824/200 مورخ 13/11/88 با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارش هاي حسابرسي مالياتي در اجراي مقررات ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به گزارشهاي مذكور بدينوسيله مقرر مي دارد: 1- در صورتيكه بازرس منتخب مجمع عمومي وظيفه حسابرسي صورتهاي مالي و تهيه گزارش حسابرسي مالياتي را به عهده داشته باشد با رعايت م
  • ه مقرر مي دارد: 1- در صورتيكه بازرس منتخب مجمع عمومي وظيفه حسابرسي صورتهاي مالي و تهيه گزارش حسابرسي مالياتي را به عهده داشته باشد با رعايت مقررات مربوطه عدم ذكر عنوان حسابرس در صورت جلسه مجمع عمومي خللي از اين جهت به گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي ماده 272 وارد نخواهد كرد. 2- با توجه به ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي كه يكي از اهداف آن حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مورد نظر در جهت حـفظ مـنافع عمومي، و صاحبان سرم
  • لعاده حداكثر تا پايان سال مالي مـربوط، مانع از پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي كه با رعايت ساير مـقـررات مـربـوط تـنـظيم و در مـهلت مقرر به اداره امور مالياتي تسليم مي گردد نخواهد بود. 3- در خصوص شركتهايي كه اولين سال تأسيس آنها مي باشد به موجب مقررات ماده 145 قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس در شركتهاي سهامي عام از طريق مجمع عمومي مؤسس و در شركتهاي سهامي خاص طبق ماده 20 قانون تجارت انجام مي پذيرد،بديهي است انتخاب حسابرس و بازرس طي سال مالي با رعايت بند 2 فوق از اين حيث خللي در پذيرش گزارش حسابرس
  • طبقه بندي اطلاعات



استانداردحسابداري, استاندارد حسابداري ايران, گزارشگري مالي, صنايع معدني وخاص, حقوق دولتي, پروانه بهره برداري, بازار سرمايه, قيمت سهام, ارزش ذاتي, استخراج ماده معدني, ذخيره معدن, بخشنامه حداقل حقوق, قانون كار, حداقل حقوق, حداقل حقوق ومزايا سال 1388, جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88, مصوبه شوراي عالي كار و ابلاغيه وزير كار, حداقل مزد 88, ماده 41 قانون كار, حداقل مزد روزانه, پايه سنواتي, نظام هاي جبران خدمت, بن كارگري وحق اولاد, كارگران قرارداد موقت ودائم, دستور العمل پيشنهادي براي تعيين امتيازات شغلي , دستور العمل پيشنهادي براي تعيين امتيازات شغلي قانون مديريت خدمات كشوري , تبعيض مالياتي در سفرهاي استاني, دولت نهم ودهم عدالت پرور, سفر هاي استاني ومصوبات كيلويي, مصوبه هاي معافيت مالياتي, واحدهاي صنعتي و تاسيسات گردشگري از معافيت مالياتي, ايجاد انضباط مالي, فرهنگ حسابداري و حسابخواهي, گزارشگري شفافيت مالي, گزارش حسابرسان مستقل, قوانين ماليات بر درآمد ماليات بر خرج, مقررات ضد انتقال قيمت Transfer Pricing , انضباط مالي, ماليات بردرآمد املاك, نقل و انتقال قطعي املاك, ارزش معاملاتي, درآمد مشمول ماليات اجاره, ارزش اجاري مستغلات, مستأجرين املاك اوقافي, حق واگذاري محل, دادستاني انتظامي مالياتي , قانون مالياتهاي مستقيم, حق اولاد و مسكن, حداقل دستمزد كارگران, حداقل دستمزد 89, ايجاد اشتغال, حداقل دستمزد, كارگر دائم يا موقت, كمك هزينه اقلام مصرفي, بن كارگري, عيدي آخر سال, حق اولاد, تغييرات سرمايه , صدور سهام , مطالبات نقدي حال شده , انتقال اندوخته قانوني, سود تقسيم نشده, تبديل اوراق قرضه, اضافه ارزش سهم, توجيه افزايش سرمايه, حق تقدم حق خريد, كاهش سرمايه, انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي, انتخاب بازرس و حسابرس , حسابدار رسمي, حسابرس رسمي, ماده 272 , گزارش حسابرسي مالياتي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني